قراءة فى الحدث وسرديات الهامش 1

و اذا زَجَرْتَ النفْسَ عن شغفٍ بها فكأَنَّ زجْرَ غويِهّا إِغراؤُها
لزومية صاحب البصيرة

عن السقوط الآمن

لا يزال الغموض يحيط بجدلية الصراع بين حدث 25 يناير الشعبي الثوري ونظام الكامب ، لقد داهم  25 يناير النظام في مركز قوته واتاه من مأمنه مواجهاً آلته  القمعية وجه لوجه وعلى الهواء مباشرة بمبارة فى الجساره خسرها النظام من الجولة الأولى وفاز فيها الشهداء وحصدت، إرادة الشعب فيما حصدت رأس النظام فخلعته ما ترتب عليه خلخلة اوتاده فلا أوتاد بلافرعون  بدأ من حزبه ثم طبقة كهانته وسدنته ومحاسيبه المعروفه  و نخبته المقربه أنتهاء بمؤسساته السيادية بدرجه اقل الخارجية والقضاء حيث استقرت تحت منصته الفاسده خبيئة شرعية النظام التلفقية 

فزع النظام أمام حدث لم يستطيع تحديد مركز اندفاعه أو قيادته  فما كان منه الا الانسحاب أمام  كيانات أعتباريه ليس لها وجود مؤسسى أو كيان قانونى وفى نفس الوقت تم الاندماج الكامل للسلطة السياسية مع السلطة الاقتصادية  تحت" راية ورؤية  الكامب  " بقيادة المؤسسة العسكرية الوتد الاساسى في خيمة النظام المدعوم دولياً وأقليمياً  فى مواجهة حدث 25 ينايرالذى لم يدعى ملكيته أحد ولم يطالب  الا بما هتفت به الملاين فى الميادين  وأهمها على الاطلاق اسقاط النظام والقصاص للشهداء

شكل "الخلط " بين النظام والسلطة فى وعى جماهير العواصم ، غموض  تلقفه كهنة  النظام   فالجماهير تعاملت مع واجهة النظام ورموزه التنفذية وكأنها هى بذاتها النظام ، كان هذا "الخلط " هو الداعم الاساسى فى عملية الانسحاب التكتكى للنظام بالتظاهر بالاستجابة لمطالب الجماهير عبر نقل رجال النظام ورموزه مؤقتاً من واجهة السلطة الى "سجونها " بغرض الحفاظ على بنية النظام الداخليه سليمه تماما ومحصنه ،هذا الى جانب التوهيم بإمكانية _استخدام أدوات النظام  في أسقاط النظام _ "والايحاء بالرغبة في الخروج الآمن لمجلس المخلوع العسكري " والزعم بالارتكان الى ديمقراطية شعبية على قاعدة من الاستفتاء  ؛ ما شكل  منحدرللفخ الكبير الذى سقط فيه الجميع وأولهم تيار الاسلام السياسي ، الذى لاينكر منصف اسهاماته فى حدث 25 يناير  بصرف النظر عن قيمتها وحجمها  ، جنب الى جنب مع كينات هامش المد الثورى من جهة ممثله بالكيانات التى تشكلت على ضفاف الحدث أو التى ساهمت فى تفجير الموقف السياسي وكان لها  نشاط سياسي  فى معارضة النظام برغم   حقيقة  صعوبة تحصين أى من هذه الكينات السياسية وأولهم أيضاً تيار الاسلام السياسي ضد الاختراق تحت حكم واستباحة نظام شمولى وقمعى ومخابراتى

  لقد كان النظام جاهز بكل تأكيد لتقديم تنازلات كبيره مهما غالى ممثلى جماهير الشعب ، وهي تنازلات ،كان بادياً انها  مدعومة بإرادة دولية سببها المباشر عجز قوى الهيمنة عن تحليل بنية الحدث الثوري الشعبي والفزع من مآلاته ، برغم  بعض التحفظات الأقليمية وبالتحديد خليجية وصهيونية ، ولكن النظام فى نفس الوقت لم يكن مأمور بالسقوط ولم يكن يمكنه هذا حتى لو إراد فالنظام بالكامل تحول بعد أكثر من ثلاث عقود على اتفاقية الكامب وسياسة التطبيع الى نظام عميل تماماً خاضع لمشيئة قوى الهيمنة ومستلب الإرادة بالكامل

وبرغم كل هذا لم يحدث انحراف كبير لمسار حدث 25 يناير   الذى توافقت كل القوى السياسية فيه على الخيار الديمقراطي ومدنية الدولة وتداول السلطة  على قاعدة من الاستحقاقات التى اعلنها الشعب اسقاط النظام "وعلامته الكبرى القصاص للشهداء " الى جانب ما هتفت به الملايين مجسده الإرادة الشعبية  كدستور ثوري "عيش حرية عدالة اجتماعية "  لم يحدث اختراق كبير للاجماع الشعبي رغم محاولات دهاقنة النظام وسدنته وثورتهم المضادة ، فالديمقراطية فى جوهرها هى بشكل أو بأخر" الحق فى الخطأ " ولكن بلا شك  كان الانحراف بالتحديد فى قبول الاختياربين رموز بعينها  لرئاسة  الجمهورية ما ترتب عليه  الاختيار  بين مرسى وشفيق  تحت إذعان من المجلس العسكري  هنا حدث الانفصال بين روح الحدث الثورية وحسبات توازن القوى السياسية ،لقد كانت المفاجئة الكبرى هى حصول شفيق على تلك النسبه الكبيرة فى عاصمة النظام وقلعته الحصينة

  كتب :عزمى بشارة

لو كان للدستور المصري القديم ما يقوله في مجريات ما بعد الثورة لحكمت محكمته الدستورية أن نقل سلطات مبارك إلى المجلس العسكري لم يكن دستوريا. ولكن ما جعل نقل الصلاحيات هذا ممكنا هو ليس الدستور بل الشرعية الثورية.

 2. وسبق أن نبهنا عشرات المرات أن الثورة ليست ثورة في إطار الدستور بل ثورة على النظام القائم من خارج الدستور. ولهذا تسمى ثورة أصلا. وكان يفترض أن يكون تغيير مبادئه أول مهماتها.

لم يكن جائزا الاستعجال في خوض الانتخابات قبل التأكد من أن النظام القديم وأركانه لم تعد شرعية، وأن الانتخابات تخاض بموجب الشرعية الجديدةـ التي تلخصها مبادئ الثورة المصاغة كمبادئ دستورية جديدة.

 ما جعل شرعية النظام القديم الدستورية حَكَما في شأن قضايا المؤسسات المنتخبة وفي منح الحق لفلول النظام القديم في الترشح هو أن قوى الثورة لم تصر على دستور ثوري جديد، ولا على محاكمة رموز النظام القديم في محاكم ثورية، وأسرعت في التنافس الانتخابي.

012-6-14 2

http://alasr.me/articles/view/12969/

كان من معالم تحصين الحدث الواضحه هى وسعه للمشاع بين جماهير الشعب وهذا المشاع  ولايزال ،  حصن الحدث وثغرته فى ذات الوقت  ، فمن ناحية  مشاع الحدث هو السبب المباشر لاستحالة الاحاطه به  من النظام المدعوم بقوى الهيمنة العالمية والدعم الأقليمى غير المشروط  فحدث على هكذا تكوين  ليس له رقبه يخنق منها ولاجسد يتم أغتياله ولاصاحب يتم رشوته ،   ولكن من جهة أخرى وبسب هذا المشاع ذاته يفتقد للمناورة السريعه لاعتماده بالاصل على الحشد فى الميادين بدون الاعتماد على قيادات قابضة على ناصية الشرعية الثورية فجوهر الحدث ميدان وشهيد

ومن هذه الزاوية يمكن الانتباه الى علامة من علامات الحدث تلك العضوية بين  نبض الشارع ومسار بنية الوعى الثورى فيه ، وهذا ما قرأ فيه النظام وداعميه " ثغرة الحدث "لقد تم رصد قوة  الحدث كما يتم رصد قوى الزلازل ولكن بمقياس الحشود ؛ وعليه  فقد رصد النظام  استجابة القوى السياسية لخيار الاذعان  بين شفيق ومرسى كعلامة الانزياح بين  الشرعية الثورية  وممثليها فى الميادين

إدركت  المؤسسة العسكرية ومن "ورائها "  مبكراً استحالة الوقوف أمام الإرادة الشعبية فيما تجمع على رفضه وفى نفس الوقت  ملاحظة أختلاف القوى المنتمية للحدث وتباين ما يطرح فيما بينها  لما يجب القبول به  لهذا كان الوهن الذى بدا بالقبول بالاذعان بخيار المفاضله بين شفيق ومرسى  هو المؤشر الحاسم لتفعيل الاستقطاب بكل طاقة دوليب دولة المخلوع وبنيتها البروقراطية وشبكة مصالحها   المتشابكة مع  طبقة  الكامب المسيطره على الاقتصاد  داخلياً، و المدعوم دولياً وأقليمياً ، لقد كان  خيار الاذعان بين مرسى وشفيق هو ببساطه  اقرار بحاكمية المؤسسة العسكرية ووصياتها على الحالة المدنية  بصرف النظر عن نتيجة الانتخاب

وهذا  رغم أنه يتناقد اصولياً مع جوهر حدث 25 يناير الثورى الشعبى ولكنه في نفس الوقت نتاج له كمرحلة أولى تمهد  لنزع قناع المؤسسة العسكرية الوطني من فوق وجهها العميل على الحقيقة الاستراتيجية كقوى احتلال بوجه فرعونى وكيان صهيوني